به نقل از «تسنیم»

آشفته‌بازار معاملات مسکن و خودرو در لرستان/ هشدار دستگاه قضا به دلالان و مشاوران املاک

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۲۵۱۴

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به آشفته‌بازار معاملات مسکن و خودرو در این استان از هشدار دستگاه قضا به دلالان و مشاوران املاک لرستان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بیژن دارایی  صبح امروز در جلسه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات وسایل نقلیه و ساماندهی مشاوران (بنگاه‌های) املاک اظهارداشت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های واردشده به دادگستری لرستان در خصوص املاک و خودروها ناشی از ابهامات در قراردادهای منعقدشده، عدم ثبت این قراردادها در سامانه جامع و عدم کد رهگیری به‌منظور شناختن مالک اصلی  است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ایجاد دفاتر مشاوره بدون پروانه در سطح لرستان و عدم انتقال برخی از نمایشگاه‌داران اتومبیل مرکز این استان به شهرک مربوط، دلالی و واسطه‌گری برخی مشاوران دارای پروانه در قراردادها به‌طور مخفیانه به نفع حوزه معاملات خودروهاست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان عنوان کرد: صدور قولنامه‌های فراوان توسط چاپخانه‌های متعدد چه با سفارش مشاوران دارای پروانه و چه در برخی موارد با سفارش دفاتر فاقد پروانه بدون اطلاع و نظارت دستگاه‌های متولی از دیگر آسیب‌های جدی حوزه  مشاوران املاک، اتومبیل و از عوامل گسترش دفاتر بدون پروانه و هرج‌ومرج در حوزه معاملات است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشاوران املاک با جمع‌نمودن تعدادی افراد واسطه‌گر در اطراف خود و از طریق معاملات صوری قیمت‌هایی غیرواقعی را برای اراضی و مسکن برخی مناطق تثبیت می‌کنند، عنوان کرد: این افراد از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب زده و باعث تورم بالای این حوزه و فشار اقتصادی به مردم به‌ویژه طبقه پایین درآمدی شده‌اند.

تورم بالای مسکن و زمین

وی همچنین هرج‌ومرج در فضای مجازی و برخی از سایت‌های خریدوفروش از جمله دیوار را از دلایل عمده تورم بالای مسکن و زمین در لرستان دانست و بیان کرد: عده‌ای به دروغ برخی املاک و اراضی را با تعیین قیمت‌های بالا در این سایت‌ها برای فروش یا اجاره می‌گذارند و بعد از تماس مشتریان اعلام می‌کنند که قبل از شما به فروش رفته یا اجاره داده شده‌است و به‌همین طریق به‌طور غیرواقعی قیمت‌هایی را در برخی مناطق تثبیت و باعث تورم غیر قابل باور به‌ویژه در مناطق شهری شده‌اند.

دارایی ضمن انتقاد از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک و خودرو، علت اصلی تورم بالای مسکن و زمین در لرستان را نابسامانی و عدم نظارت بر مشاوران این حوزه دانست و گفت: ناتوانی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در ساماندهی به این وضع باعث چنین وضعیتی شده‌است و برای مردم به‌هیچ عنوان قابل تحمل نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با بیان اینکه براساس مواد قانون نظام صنفی از جمله مواد 27و 28 این قانون و آئین‌نامه مربوط و همچنین دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، ورود جدی اداره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت و تعزیرات و همچنین پلیس فتا به این حوزه ضروری است، تصریح کرد: کمیته‌هایی در این راستا در ذیل  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان برای تصمیم‌گیری و راهبری این مشکلات تا رسیدن به مطلوب تشکیل می‌شود.

دارایی با اشاره به مصوبات اخیر سران قوا در حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر حوزه‌های نظارتی اظهار داشت: این مصوبات ظرفیت بسیار مناسبی برای برخورد با مشاوران و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بسیار بازدارنده در این حوزه است.

200 دفتر مشاوره املاک بدون پروانه در مرکز استان

وی با بیان اینکه حدود 200 دفتر مشاوره املاک بدون پروانه و حدود 100 دفتر مشاوره خودروی بدون پروانه بر اساس بررسی‌های میدانی و استعلام‌های به‌عمل آمده در حال حاضر فقط در مرکز لرستان وجود دارد، افزود: لازم است اتحادیه مربوط و اتاق اصناف به فوریت در جهت شناسایی دقیق و اخطار اولیه اقدام و در نهایت این دفاتر توسط پلیس اماکن پلمب و مراتب به دادستانی مرکز این استان نیز گزارش داده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان عنوان کرد: یکی از مسائلی که نظارت بر مشاوران املاک و خودرو را سخت کرده این است که اتحادیه این دو صنف با وجود وسعت در همدیگر تجمیع است و این مسئله چه در انتخاب هیئت مدیره و چه در نظارت‌های بعدی با اختلافات جدی بین اعضا مواجه بوده و در عین حال حجم بالای کار نیز باعث شده‌است که موضوع از توان اتحادیه خارج شود.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که حدود 965 مشاور املاک دارای پروانه و 100 مشاور خودرو دارای پروانه در حال حاضر فقط در مرکز لرستان وجود دارد، بیان کرد: همین موضوع در کنار مشاوران غیرمجاز نشان از وسعت بالای کار دارد و لازم است موضوع مستقل‌شدن  اتحادیه‌های مشاوران املاک و خودرو با جدیت در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.

دارایی گفت: افزایش سطح آگاهی مردم به‌ویژه برای مراجعه به مشاوران دارای پروانه و ثبت وقایع حقوقی خود در سامانه مربوط همراه با گرفتن کد رهگیری، استفاده از مشاوران حقوقی و همچنین افزایش سطح دانش مشاوران دارای پروانه در تنظیم قراردادها یک ضرورت فرهنگی لازم  است.

وی تصریح کرد: به مشاوران غیرمجاز و دلالان و واسطه‌گران این حوزه هشدار قضایی داده می‌شود که چنانچه به مقررات نظام صنفی پایبند نباشند با معرفی آنان به دادستانی مرکز لرستان منتظر عواقب حقوقی رفتار خود باشند.

نظارت بر تمام مشاوران املاک منطقه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تأکید به اینکه کمیته‌‌ای با حضور اتحادیه، اتاق اصناف، پلیس اماکن و تعزیرات و با تعیین رئیس اتاق اصناف به‌عنوان مسئول هماهنگی تشکیل و دو روز در هفته به‌طور منطقه‌‌ای بر تمام مشاوران حوزه املاک و خودرو نظارت می‌کند، خاطرنشان کرد: این کمیته ضمن شناسایی مشاوران غیرمجاز و برخورد قانونی لازم به‌صورت ماهیانه نیز مطابق فرم طراحی‌شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش خود را به معاونت این استان ارائه بدهد.

فعالیت 80 هزار مشاور املاک غیرقانونی در کشوررشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در استان لرستان/ بیش از 500 واحد مشاور املاک مجوز ندارندکلاهبرداری 20 میلیاردی در قالب مشاور املاک در شیراز

دارایی همچنین بر ضروت واگذاری چاپ یکپارچه و توزیع قولنامه‌ها توسط اتاق اصناف بین مشاوران دارای پروانه و حسابرسی از چگونگی صدور آن‌ها و تأثیر آن در فرایند تمدید پروانه‌ها (به‌عنوان یک ضمانت اجرای مؤثر) تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است که در این راستا اتاق اصناف با یکی از چاپخانه‌های معتبر وارد مذاکره و به گونه‌‌ای عمل شود که بدون مکاتبه از سوی اتاق اصناف این چاپخانه و دیگر چاپخانه‌ها از چاپ هرگونه قولنامه خودداری کنند.

وی از برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای مشاوران املاک و خودرو خبر داد و افزود: در اجرای مصوبات جلسه امروز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان تلاش می‌کند  تا طی مکاتبه با اداره کل صنعت، معدن و تجارت و پیگیری‌های بعدی تمام این مصوبات را به اجرا درآورد.

انتهای پیام/645/ی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مشاوران املاک و خودرو دارای پروانه بدون پروانه مشاور املاک اتاق اصناف تورم بالای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۲۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید