از افزایش نظارت‌ها تا افزایش صدور پروانه کسب در بازار استان هرمزگان/ امید مردم به رونق بازار با سیاست‌های دولت وجود دارد
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۱۵۳۶
گروه استانها- بازار یکی از مولفه‌های قدرت هر کشوری و از ابزار تامین رفاه است اما در سال‌های گذشته با تنش‌ها و بحران‌های بسیاری روبه‌رو شده، در دولت فعلی اما این امید به احیای جایگاه دوباره آن به وجود آمده اَست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، یکی از مولفه‌های قدرتمند در اقتصاد و توسعه اقتصادی بحث بازار است، بازاری که به زعم بسیاری از کارشناسان به مانند موجودی زنده است و شاید در بسیاری از موارد بیشترین انتظاراتی که اهالی بازار نسبت به آن دارند این است که مسئولان اجازه دهند بازار روال طبیعی خود را طی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این معنای صرف نظر از اصل نظارت نیست بلکه نظارت رکن رکین بازار است و در صورتی که این مهم وجود نداشته باشد نخستین رخداد به هم خوردن نظم طبیعی بازار است و شاهد بی‌‌نظمی در قیمت‌ها خواهیم بود که مردم را مستاصل خواهد کرد.
بازار ایران در سالیان اخیر و به طور کلی در نتیجه سیاست‌ورزی‌های غلط دولت پیشین و عدم نظارت بر بازار روزهای خوبی را پشت سر نگذاشت و نتیجه‌اش این شد که تمام ارکان بازار یعنی توزیع کننده و خریدار از وضع موجود ناراضی باشند توزیع کننده از اینکه به دلیل افزایش نجومی قیمت‌ها قدرت خرید مردم پایین آمده و خرید و فروش با کاهش روبرو شده و دیگر شاهد رونق در بازار نیستند و خریداران نیز گلایه‌مند از اینکه دیگر نمی‌توانند به دلیل گرانی سرسام‌آور مثل گذشته به خرید بپردازند.
امام جمعه قم: دولت از "مشکلات اقتصادی و گرانی‌های سرسام‌آور" غفلت نکند/ "کنترل تورم و نظارت بر بازار" با قاطعیت اجرا شودلزوم ورود نهادهای نظارتی به مسئله "تعلل وزارت بهداشت در اجرای سراسری قانون پزشک خانواده"فروشندگان همدان از عرضه کیلویی تخم‌مرغ شانه خالی می‌کنند/ جای خالی نظارت مشهود استبازار ایران در حدود 10 سال گذشته روزهای بی‌ثباتی را تجربه کرد مسئله‌ای که طبق اعلام رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور منجر به این شد که بیش از یک میلیون کاسب بازاری پروانه کسب خود را فقط در سال 99 باطل کنند و عطای این بازار را به لقایش ببخشند و سرمایه خود را به بخش‌های دیگری ببرند.
اما با ورود دولت سیزدهم به صحنه مدیریت عالی کشور اوضاع تا حدودی فرق کرده و نظارت و همچنین رونق بخشی به بازار در دستورکار دولت قرار گرفته است.
دولت از یک سو با تمام توان در تلاش است تا با کنترل قیمت‌ها و برگزاری مکرر جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور رضایت مردم را کسب کند و از طریق دیگر با ایجاد حاشیه سود امن برای بازاریان، بازار ایران را به نقطه‌ای امن جهت سرمایه‌گذاری تبدیل کند.
در این بین بسیج نیز به کمک بازار آمده تا در کنار دولت و بقیه نهادها و تشکل‌ها جلوی جولان دلال‌ها و واسطه‌ها را بگیرد تا کالاهای اساسی با واسطه کمتری و به تبع آن با قیمت پایین‌تری دست مردم برسد.
عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان هرمزگان در رابطه با بحث نظارت بر بازار اظهارداشت: بازرسان این سازمان در هفته گذشته یک هزار و 622 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی در سطح استان به عمل آوردند.
وی ارزش ریالی این پرونده‌ها را بالغ بر 100 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در این مدت 102پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
پیروی منش عنوان کرد: از این تعداد بازرسی 248 مورد مربوط به واحدهای تولیدی، 51 مورد عمده فروشی و یک هزار و 323 مورد از واحدهای خرده فروشی بازرسی به عمل آمده است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان در پایان تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند با اعلام به سامانه تلفنی 124 ما را در رصد بازار همیاری کنند.
یوسف ذاکری رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز گفت: صدور پروانه‌های صنفی در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی در رسته‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی بوده است که در این حوزه هشت هزار و 886 فقره پروانه کسب صنفی از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه امسال در این استان صادر شده‌است.
وی افزود: بیشترین پروانه‌های صادر‌شده در رسته توزیعی با پنج هزار و 404 مورد و کمترین تعداد در رسته خدماتی با یک هزار و 98 مورد بوده است.
رئیس اداره اصناف و تشکل‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار داشت: مهم ترین اقدام کمیسیون نظارت بر اصناف در سالجاری، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است که با تداوم این طرح ضمن ساماندهی صنف‌ها، زمینه کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی بیشتر فراهم می‌شود.
وی بیان داشت: همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون، تعداد 614 کارت مباشرت نیز در استان هرمزگان صادر شده است.
انتهای پیام/864/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پروانه کسب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۱۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
جاده کندوان یک طرفه شد