روی گردانی سازندگان از بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۳۱۴۴
صدور پروانه‌های ساختمانی کل کشور در تابستان ۱۴۰۰ کاهش حدود ۳۲ درصدی را نسبت به تابستان ۹۹ تجربه کرد. این اتفاق در حالی است که اوج ساخت و ساز سالانه مسکن در نیمه اول سال و به وِیژه فصل تابستان رخ می‌دهد. مرکز آمار در آخرین گزارش خود از کاهش قابل ملاحظه ساخت و ساز در تابستان امسال خبر داده است. بر اساس این گزارش شمار پروانه ساختمانی صادر شده در کل مناطق کشور، تابستان امسال کاهش ۳۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تابستان سال ١٤٠٠، تعداد ۹۳ هزار و ۵۷۸ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٩,٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٣١.٩ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است.
همچنین مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان حدود ۱۷ هزار و ۴۷۲ هزار مترمربع بوده است که از این نظر نسبت به فصل گذشته ٥٢,٨درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٥ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه¬های احداث ساختمان ٥٨٩ مترمربع بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در تهران هم، تابستان امسال ۱۲ هزار و ۴۹۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است، اما این تعداد نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٦ درصد کاهش را نشان می‌دهد. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٨ واحد بوده است.
همچنین مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان ١٤٠٠ بالغ بر ۲ هزار و ۴۸۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ١٩,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٥ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی ١٥٥٣ مترمربع بوده است.
مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در حدود ٦١٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته٣٤,٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٥.٧ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه¬های احداث ساختمان ٣٨٢ مترمربع بوده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تورم زمین ساخت و ساز مسکن انبوه سازان مسکن ساخت و ساز مسکن درصد و نسبت به فصل مشابه سال نسبت به فصل مشابه سال گذشته درصد افزایش داشته نسبت به فصل گذشته احداث ساختمان مترمربع بوده سوی شهرداری واحد مسکونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۳۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود