پر پر شدن گل های گل فروشان اصفهان به دست دلالان
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۵۴۳۳۹
محسن جانی پور نایب رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، گفت: تعدادی از غرفه های بازار گل، با گلآرایی و تزیین، تاج گل و سبد گل را مستقیم و با قیمت کمتر نسبت به گل فروشیها به مشتریان خانگی میفروشند، در صورتی که این کار در بازار گل، تخلف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: به عنوان نمونه تاج گلی که در یک مغازه گلفروشی ۵۰۰هزارتومان است، در بازار گل، حداکثر ۴۰۰ هزارتومان به فروش میرسد، بنابراین نبود گل آرایی در بازارگل مهمترین دغدغه و خواسته گلفروشان اصفهانی است.
نایب رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان، درباره قیمت گذاری نامناسب بازار گل اظهار کرد: بازار گل شهرداری، همان قیمتی را که به خریدار عمده میدهد با کمی اختلاف جزئی به خریدار جزئی هم میفروشد. در واقع به دلیل دسترسی آنها به منبع، هم گل را ارزانتر میخرند، هم سود بیشتری نسبت به گلفروشیها نصیب شان میشود.
جانی پور بیان کرد: قیمت گذاری اتحادیه گلفروشان، براساس نرخ روز بازار گل تهران و اصفهان است و این قیمت گذاری در مناسبتهایی مثل روز مادر تغییر میکند، اما به طور ثابت، هر۱۵ روز یک بار نرخ جدید به گلفروشان اعلام میشود.
او تاکید کرد: همه غرفههای فروش بازارگل باید پروانه کسب از اتحادیه گل فروشان بگیرند، اما فقط تعدادی از آنان این پروانه را دارند و تعدادی همچنان بدون پروانه هستند.
نایب رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان اضافه کرد: با توجه به اینکه کل بازار گل زیر نظر شهرداری است به اتحادیه اجازه نظارت کامل بر بازار گل داده نمیشود، درصورتی که بازار گلهای دیگر با ما همکاری میکنند و حتی قیمتهای آنان براساس مصوبه اتحادیه گلفروشان است.
انتهای پیام/ص
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: گل فروشان بازار گل اتحادیه گل فروشان گل فروشان اصفهان بازار گل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۵۴۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
معاون امور بینالملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطهگر هستند، تلاش میکنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزهای عصر امروز -سهشنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایهداری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوسآنجلس بیش از ۶ هزار بیخانمان داریم و کسی آن را مطرح نمیکند.
وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال میگیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.
معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعهیافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.
حمزهای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطهگر هستند، تلاش میکنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بیتوجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال میبرد.
وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بیرویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیشبینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سهجانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره میکند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیمگیرنده و تعیینکننده است.
حمزهای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست میکنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانهای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.
کد خبر 749501