ادامه ابهامات درمان بیماران پروانه‌ای/شفافیت, گمشده داستان پانسمانهای اهدایی یونیسف
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۹۲۲۱۰
ابهامات ماجرای پانسمانهای اهدایی یونیسف به بیماران پروانه‌ای در ایران همچنان برقرار است.گفتوگوی طرفین ماجرا با هدف شفافیت‌بخشی به مسائل، می‌تواند راه حل قابل قبولی برای این ابهامات و احقاق حقوق بخشی از مردم بی‌صدامانده در جامعه ایران باشد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قائله پانسمانهای اهدایی یونیسف به بیماران پروانه‌ای وارد مراحل پیچیده‌ای شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی مدیرعامل خانه «ای بی»، در آخرین اظهاراتش در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم مدعی شد که لااقل بخشی از پانسمانهای اهدایی یونیسف به بیماران پروانه‌ای به بازار آزاد راه یافته است.
پس از انتشار این گفت‌وگو، سیدحسین صفوی رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در برابر ادعای مطرح شده عنوان کرد که هیچ پانسمانی با هولوگرام وزارت بهداشت وارد بازار آزاد نشده است. البته هاشمی گلپایگانی در بیان ادعای خود هیچ اشاره‌ای به ورود این پانسمانها با «هولوگرام وزارت بهداشت» به بازار آزاد نکرده بود؛ بلکه تلویحا اشاره کرده بود که احتمالا این اقدام از طریق فرایندهای پنهانی و زد و بندها با گروه‌های مافیای دارو رخ داده است.
وجه دیگر مدعای هاشمی گلپایگانی نیز از جانب صفوی با پاسخ روشنی همراه نبوده است. او در مصاحبه خود هیچ اشاره‌ای به وجود پانسمانهای فاقد هولوگرام در بازار آزاد نمی‌کند، توضیحی هم در این باره نمی‌دهد که چگونه این پانسمانهای نایاب سوئدی در دوران تحریم و در شرایطی که شرکت سوئدی سازنده این پانسمان (میپلکس) اظهار کرده هیچ میزانی از این پانسمان را به ایران نفروخته، در بازار آزاد دارو و توسط سایت‌های فروش دارو در حال خرید و فروش است.
سید حسین صفوی در گفتوگوی خود تنها درباره دو پالت پانسمان به وزن کمتر از 300 کیلوگرم صحبت می‌کند که در اختیار هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران است و طبیعتا اطلاعی از 2.5 تن پانسمان دیگری که براساس مدعای هاشمی گلپایگانی در اختیار وزارت بهداشت بوده است، ندارد که بخواهد درباره آن شفاف‌سازی کند. جالب آنکه او مدعی است این میزان از پانسمان که در اختیار این هیئت‌امناست هم فاقد هولوگرام وزارت بهداشت است و قرار است طی روندهای برنامه‌ریزی شده به نمایندگان مقاصد تعیین‌شده و در نهایت به بیماران مربوطه ارسال شود.
در همین راستا، پس از اظهارات و طرح مدعیات مدیرعامل خانه «ای بی»، سازمان غذا و دارو که زیر نظر وزارت بهداشت است اطلاعیه‌ای صادر کرد و به برخی از ادعاها واکنش نشان داد. سازمان غذا و دارو هرگونه نشت و راهیابی پانسمانهای اهدایی یونیسف به بازار آزاد را رد و تکذیب کرده و در بخشی از اطلاعیه‌اش آورده است: «... تا تیرماه سال جاری 97536 عدد پانسمان تحویل خانه EB شده است، بر این اساس تمام اطلاعات پانسمانهای واردشده، موجودی انبارها و تعداد تحویلی به خانه EB ثبت شده و به طور شفاف قابل رصد و پایش است؛ بنابراین موضوع مفقودی پانسمانها به هیچ وجه صحت نداشته و منطقی هم نیست و طرح این موضوع تنها باعث نگرانی خانواده‌ها خواهد شد...».
سازمان غذا و دارو در انتهای اطلاعیه‌اش چنین آورده است: «هیچ مشکلی در تامین این پانسمانها وجود نداشته و به خانواده‌های محترم بیماران پروانه‌ای این اطمینان را می‌دهد که هیچ دغدغه نسبت به تامین پانسمان نداشته باشند. شایان ذکر است ادعاهای غیر مستند که موجب نگرانی خانواده‌های بیماران در تامین دارو و ملزومات شود، مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و از سوی وزارت بهداشت قابل پیگیری حقوقی است».
این اطلاعیه اگر چه به سکوت تقریبا طولانی‌مدت مراکز تحت مدیریت وزارت بهداشت نسبت به ابهام در خصوص وضعیت پانسمانهای بیماران پروانه‌ای خاتمه داد، اما هنوز جزئیات مفیدی را در خصوص 2.8 تن پانسمانی که از ابتدا در اختیار وزارت بهداشت کشور بوده شفاف نمی‌کند.
در واقع کلیاتی در این باره طرح می‌شود که جای پانسمانها امن است و طبق برنامه به بیماران تحویل داده می‌شود، ولی سوال اینجاست که آیا اظهار کلیات، بدون ارائه آمار دقیق، جزئی و مستند درباره پانسمان‌هایی که بود و نبودشان مورد ابهام است و مهیاسازی شرایط برای راستی‌آزمایی این جزئیات آماری، می‌تواند نگرانی خانواده‌های بیمارانی را که تنها دلخوشی‌شان در دسترس بودن همین پانسمان‌هاست، از بین ببرد؟
داستان به همینجا ختم نشده است و پس از واکنش مقامات نهادهای وابسته به وزارت بهداشت و همچنین به دنبال انتشار اطلاعیه سازمان غذا و دارو، روابط عمومی و اموربین الملل خانه «ای بی» جوابیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن اینگونه آمده است: «... الحمدلله رب العالمین که خداوند متعال و مردم ایران، خود شاهد و ناظر بر اقدامات این موسسه تماما مردمی، هستند و سابقه خانه ای بی، روشن و در منظر افکار عمومی است. لیکن نهادهایی مانند وزارت بهداشت که دم از شفافیت عملکرد می‌زنند، هیچگونه گزارش و اقدام قابل ارائه‌ای در برابر بیماران پروانه‌ای و مردم ایران ندارند و نخواهند داشت.
متاسفانه در ادامه همین رفتارهای ناشایست و به دور از انصاف برخی نهادها، اخیرا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، با انتشار بیانیه ای کاملا فرافکنانه، سعی در ساکت نمودن فریاد به حق بیماران ای بی کشور نموده است.
اینکه این نوع بیانیه‌نویسی با متون کاملا سیاست زده، آن هم در پاسخ به یک نهاد مردمی غیر سیاسی همچون خانه ای بی، چقدر سخیف و منزجرکننده می‌باشد، یک سوی مطلب است. سوی دیگر و مهمتر داستان، ارائه گزارشاتی خلاف واقع و بدون سند و مدرک از سوی وزارت بهداشت و با هدف تشویش اذهان عمومی و تخریب وجهه خانه ای بی می‌باشد. وقتی خانه ای بی نسبت به وجود پانسمان های مخصوص بیماران ای بی در بازار آزاد و با قیمت‌های گزاف، اعتراض می‌نماید، می‌گویند این پانسمانها با مجوز واردات محدود، وارد کشور شده اند.
سوال اینجاست، اگر واردات امکانپذیر بود، در حد فاصل سالهای 97 و 98 که تعداد 15 نفر از بیماران دردمند پروانه‌ای جان خود را به دلیل نبود این پانسمانها از دست دادند، آیا این واردات امکانپذیر نبود؟ آیا اصلا وارداتی در کار است؟ اگر هست با چه نوع ارزی وارد شده است؟ ارز جهانگیری یا ارز رانتی؟ آیا کالای قاچاق دارد به صورت رسمی به فروش می‌رسد؟ و یا اینکه پانسمانهای اهدایی یونیسف سهوا سر از بازار آزاد درآورده است؟ بیانیه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، هر چه که هست، پاسخی برای این سوالات مهم و اساسی نمی‌باشد. اگر شرکت سوئدی تولید کننده پانسمان خود اذعان می‌کند که از زمان بازگشت تحریم‌ها، یک برگ پانسمان به ایران نفروخته است، چطور این حجم گسترده از پانسمانهای این شرکت در بازار و فروشگاه‌های اینترنتی، با قیمت‌های گران به راحتی قابل خریداری می‌باشد؟...»
ابهامات، همچنان سر جای خودش هست و گفتوگوی طرفین ماجرا با هدف شفافیت‌بخشی به مسائل، می‌تواند راه حل قابل قبولی برای این ابهامات و احقاق حقوق بخشی از مردم بی‌صدامانده در جامعه ایرانی باشد. خبرگزاری تسنیم همچنان پیگیر این مسئله خواهد بود و آمادگی خود را برای میزبانی گفتوگوی طرفین اعلام می‌کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پانسمان های اهدایی یونیسف بیماران پروانه ای هاشمی گلپایگانی پانسمان ها وزارت بهداشت خانواده ها بازار آزاد گفت وگوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۹۲۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود