بازار آب، رسمیت دادن به بی عدالتی است
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۰۵۳۰
حمید سینی ساز، کارشناس حوزه آب در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه شکل گیری بازار آب تا چه میزان می‌تواند به چالش آبی کشور کمک کند، گفت: بازار آب نمی‌تواند راهکار کوتاه یا حتی بلند مدت برای حل مشکلات حوزه آب در فصل تابستان باشد؛ بازار آب زمانی می‌تواند کارآمد باشد که ۵ شرطی که در علم اقتصاد بر مقوله «بازار» صدق می‌کند را داشته باشد که هیچ یک از این ۵ شرط امکان شکل گیری در بازار آب را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: منطق تخصیص حقآبه بر اساس منطق زمانی است؛ به این معنا که شخصی پیش از تاریخ معینی اقدام کرده برای دریافت پروانه مصرف و صاحب پروانه شده و بهره بردار مجاز شناخته می‌شود و هر شخصی که نتوانسته است که پیش از آن تاریخ اقدام به دریافت پروانه بهره برداری مجاز کند؛ عملاً برداشت کننده غیرمجاز است و دولت اجازه حضور این دست از بهره برداران را در بازار آب نمی‌دهد. به این ترتیب ورود و خروج آزاد به بازار که از نشانه‌های بازار کارآمد در علم اقتصاد است، بر بازار آب صدق نمی‌کند.
مداخله اجباری دولت، خط بطلان بر اصل بازار آزاد / وقتی پای قانون می لنگد
این کارشناس حوزه آب با اشاره به اینکه شرط دوم یک بازار کارآمد در علم اقتصاد این است که ورود یا خروج کالاها یا منابع مالی یا غیرمالی بدون هزینه جانبی باشد، افزود: مسلماً چنین شرطی در بازار آب نمی‌تواند اجرایی شود، چرا که عرضه کنندگان در این بازار افرادی هستند که از گذشته دولت به آنها پروانه بهره برداری مجاز داده است؛ بنابراین حضور افراد در این بازار نمی‌تواند بی هزینه یا مطابق حجم دلخواه شأن باشد.
سینی ساز با تاکید بر اینکه اگر دارندگان پروانه‌های بهره برداری مجاز نخواهند وارد این بازار شوند، دولت مجبور به مداخله است، تصریح کرد: از سویی دیگر اگر دارندگان پروانه‌های بهره برداری مجاز تصمیم به احتکار بگیرند باز هم دولت مجبور به مداخله است که در نهایت هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که هرگونه مداخله دولتی، به معنای شکست مفهوم بازار آزاد و رقابتی و کارآمد است.
وی توضیح داد: شرط سوم در بازار اقتصادی کارآمد آن است که شخص یا نهادی نتواند بر قیمت کالای عرضه شده اعمال نفوذ کند و بازار حقیقتاً رقابتی باشد و عرضه و تقاضا بر کشف قیمت نهایی اثر گذار باشند. پیش بینی می‌شود بی شک چنین شرطی نیز نمی‌تواند در بازار آب اجرایی شود و در نهایت نرخ آب تابعی از تصمیمات حاکمیتی در این زمینه است و تقاضای حقیقی تعیین کننده قیمت این آب در این بازار نخواهد بود.
شفافیت، لازمه بازار کارآمد اقتصادی
این کارشناس حوزه آب شرط چهارم در بازار کارآمد در علم اقتصاد را شفافیت اطلاعاتی و قیمتی برای همه بازیگران بازار دانست و اظهار داشت: بدیهی است چنین شفافیت اطلاعاتی وجود ندارد. چنانچه سال گذشته نیز این بازار به صورت پایلوت اجرایی شد، اما مشخص نیست این اجرا در کدام مناطق، با چه قیمتی، چه میزان و به چه متقاضیان انجام شد. به این ترتیب بازاری که شفافیت نداشته باشد نمی‌تواند بازار کارآمدی به شمار رود.
به گفته سینی ساز شرط پنجم یک بازار کارآمد در علم اقتصاد عرضه کالا با کیفیت شفاف و مشخص و همگن است. این در حالی است که در بازار آب، آب به عنوان کالای عرضه شده، در هر منطقه می‌تواند ویژگی‌ها و حتی کیفیت متفاوتی داشته باشد. در منطقه‌ای ممکن است آب عرضه شده از محل رودخانه یا چاه باشد که دو کیفیت متفاوت می‌تواند داشته باشد. این پنج شرط اصول یک بازار کارآمد اقتصادی است.
این کارشناس حوزه آب گفت: حاکمیت ناچار به دخالت و اعمال نفوذ در نرخ گذاری آب بوده که در اغلب موارد این امر اجتناب ناپذیر است. همین روند به تنهایی می‌تواند اصل کارآمدی بازار آب را زیر سوال می‌برد.
سنگینی پروانه‌های موروثی بر دوش استفاده کنندگان حقیقی
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد شاهد پروانه‌های بهره برداری مجاز موروثی هستیم. به این معنا که دو یا حتی سه نسل پیشتر از افراد کنونی درخواست دریافت پروانه بهره برداری مجاز داده و حتی ممکن است نسل کنونی از این پروانه استفاده‌ای نکنند و صرفاً یک دارایی موروثی برای آنها محسوب می‌شود. این در حالی است که وجود دارند افرادی که در حال حاضر نیاز به حقآبه دارند ولی پروانه بهره برداری مجاز ندارند. اساساً، مبنا قرار دادن مؤلفه زمان، برای دریافت مجوز بهره برداری، مبنای صحیحی نیست. باید بررسی کرد آیا فردی که مجوز استفاده از حقآبه دارد، در حال حاضر از آن استفاده می‌کند و تولیدی دارد یا تنها این آب را در بازار فروخته و بدون ایجاد ارزش افزوده ای، منفعتی کسب می‌کنند؟ در حالی که فردی که تولید کننده است اما مجوز بهره برداری مجاز ندارد باید بابت این حقآبه هزینه دهد.
به عقیده سینی ساز، بازار آب در حقیقت به رسمیت شناختن بی عدالتی است. به این معنا که فردی که صرفاً در نتیجه یک تصمیم حاکمیتی اشتباه، امتیاز مجوز بهره برداری بدون هیچ تولید یا ایجاد ارزش افزوده ای به وی ارث رسیده است؛ دارای یک منبع درآمدی می‌شود، اما فردی که می‌تواند با استفاده از دانش روز با بهره وری بالا این آب را در بخش صنعتی، تولیدی، زراعی و … استفاده کند ولی نتوانسته است بر اساس یک برهه زمانی مجوز دریافت کند؛ باید هزینه بالا بپردازد؛ در حالی که منطق ایجاب می‌کند که آب در اختیار فردی قرار گیرد که می‌تواند بیشترین بهره وری از آن را داشته باشد.
کد خبر 5195604منبع: مهر
کلیدواژه: بازار آب آبرسانی وزارت نیرو نرخ خرید تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی قیمت دلار بورس تهران شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران بازار سهام تولید نفت قیمت نفت واکسن کرونا بانک مرکزی گمرک ایران قیمت طلا سازمان بورس و اوراق بهادار پروانه بهره برداری مجاز کارشناس حوزه آب بازار آب بازار آب سینی ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۰۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پل سوخته کلا در قائمشهر با همت راهداران به زودی به بهره برداری می رسد
تین نیوز
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران از بهره برداری عملیات احداث پل روستای سوخته کلا پس از وقفه طولانی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با عزم راسخ راهداران بعد از حدود ۱۰ سال صبوری قائمشهری ها پل سوخته کلا به زودی به بهره برداری می رسد.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسن جهانیان تشریح کرد: با تلاش های شبانه روزی و مدیریت جهادی این مجموعه، عملیات احداث پل سوخته کلاً سالیان سال راکد بود و حدود ۲ سال قبل پروژه نیمه کاره از مجموعه اداره کل راه و شهرسازی منفک وجهت اتمام نهایی به این اداره کل واگذار گردید در حال انجام و به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
جهانیان با بیان اینکه اتمام این پروژه تاثیر خوبی در کاهش بار ترافیکی ۳۰ روستای همجوار دهستان بالا تجن شهرستان قائمشهر و همچنین شریان سوادکوه شمالی خواهد داشت گفت: با افتتاح این پروژه تردد بیش از ۴۰ هزار جمعیت ۳۰ روستای مذکور به آسانی فراهم خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه توسعه و رفع محرومیت از چهره روستاها از اولویت های دولت مردمی است، گفت: روستاییان بیش از دیگران به خدمت رسانی و دریافت امکانات و خدمات برای تأمین نیازهای اساسی خود و رهایی از محرومیت نیاز دارند، به همین دلیل محور برنامه های خدمت رسانی، توسعه و مقابله با محرومیت باید متوجه نواحی روستایی می باشد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان افزود: فعال کردن اقتصاد روستا یکی از اولویت های اساسی دولت سیزدهم است و باید با برنامه ریزی اصولی روند مهاجرت معکوس جوانان روستا فراهم شود.
وی در ادامه گفت: طی یک سال گذشته ده ها پروژه نیمه تمام که سالیان سال راکد مانده بود ازجمله پل اروست شهرستان ساری، امیر ده و گردرودبار شهرستان بابل، بلیران و چنگ میان شهرستان آمل، کردخیل شهرستان جویبار و تیل پرده سر شهرستان تنکابن با همت راهداران به سرانجام رسید و عاقبت به خیر شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
جاده کندوان یک طرفه شد